رویدادنگار: مرور تاریخ مشروطه ایران
۱۴ مرداد؛ سالروز صدور فرمان مشروطیت
چهاردهم مرداد ۱۲۸۵ هجری شمسی، روزی است که مظفرالدین‌شاه قاجار، پادشاه بیمار و واپس‌گرای آن زمان، تحت فشار اعتراضات مردمی، نخبگان دینی، روشنفکران و تجار، فرمان تاریخی مشروطیت را امضا کرد. این فرمان سرآغاز مرحله‌ای نو در تاریخ سیاسی ایران شد؛ مرحله‌ای که به گذار از سلطنت مطلقه به سمت نظامی با نهادهای محدودکننده قدرت انجامید، هرچند این گذار با مقاومت‌های فراوان، گسست‌ها، بازگشت‌ها و بحران‌های جدی روبه‌رو شد.
مشروطه نه یک رویداد، که یک فرایند بود؛ فرایندی که بذرهای آن از اوایل قرن نوزدهم در واکنش به شکست‌های نظامی، فشارهای اقتصادی و ناکارآمدی ساختارهای سیاسی و مالی قاجار کاشته شد. از جمله زمینه‌های مهم، می‌توان به شکل‌گیری جنبش عدالت‌خانه، نهضت تنباکو، تأسیس انجمن‌های مخفی، فعالیت روشنفکرانی چون طالبوف، آخوندزاده، ملکم‌خان و نیز بازگشت روحانیون تأثیرگذاری همچون آخوند خراسانی و سید محمد طباطبایی از نجف اشاره کرد.
فرمان مشروطه زمینه‌ساز تأسیس نخستین پارلمان تاریخ ایران، یعنی مجلس شورای ملی شد. این مجلس در ۱۸ شهریور ۱۲۸۵ با مشارکت نمایندگانی از اقشار مختلف جامعه آغاز به کار کرد. هرچند قانون اساسی مشروطه در ابتدا ناقص و نیازمند تکمیل بود، اما با تصویب متمم قانون اساسی در سال ۱۲۸۶، اصولی چون تفکیک قوا، حقوق ملت، نظارت بر بودجه، محدودیت سلطنت و نهاد شورای نگهبان فقیهان (شورای علمیه) رسماً وارد نظام حقوقی-سیاسی ایران شدند.
از نظر علوم سیاسی، انقلاب مشروطه را می‌توان تلاقی سه گفتمان دانست:
1. گفتمان فقهی مشروعه‌خواهی، که به دنبال تطبیق نهادهای نو با شریعت بود.
2. گفتمان ناسیونالیستی-مدرن‌گرایانه روشنفکران که به دنبال اقتباس از نظام‌های پارلمانی غربی بود.
3. گفتمان عدالت‌طلبانه بازار و اصناف که بیشتر معیشتی و ضداستبدادی بود.
همین کثرت‌گرایی گفتمانی، هم نقطه قوت و هم زمینه‌ساز تفرقه‌های بعدی شد.
مشروطه را نمی‌توان صرفاً در چارچوب پیروزی یا شکست سنجید. این نهضت اگرچه با دو دوره استبداد صغیر (۱۳۲۶ ق) و استبداد رضاشاهی (۱۳۰۴ ش) و سپس بسته شدن فضای سیاسی پس از کودتای ۱۳۳۲ دچار وقفه شد، اما نهادهایی مانند مجلس، مطبوعات آزاد، انجمن‌های صنفی و حتی مفهوم «قانون» به‌عنوان معیار اداره کشور، برای نخستین بار به‌صورت گسترده وارد فرهنگ سیاسی ایران شدند.
هرچند در سال‌های بعد، مشروطه به لحاظ حقوقی و نهادی در معرض تضعیف قرار گرفت، اما میراث نظری آن همچنان زنده است. ایده حاکمیت قانون، ضرورت مشارکت سیاسی، نظارت‌پذیری قدرت، پرسشگری نخبگان و آزادی بیان، امروز هم به‌عنوان سرمایه نمادین سیاسی ایران به شمار می‌رود.
چهاردهم مرداد نه‌فقط یادآور صدور یک فرمان، بلکه یادآور تولد اندیشه قانون‌گرایی، نهادسازی و عقلانیت سیاسی در بستر تاریخ ایران است؛ اندیشه‌ای که همچنان نیازمند بازخوانی، نقد و احیا از سوی جامعه دانشگاهی و دانشجویان علوم سیاسی است.
نویسنده:
مهران پورمحمدی
کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی
منابع:
• کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران
• آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب
